‌برنامه‌ريزي‌فرهنگي عامل‌تغيير يا ثبات(قسمت ششم)

نتيجه‌اي‌كه‌مي‌توان‌گرفت‌اين‌است‌كه‌دين‌عرصه‌هايي‌از فرهنگ‌را براي‌انديشه‌و تجارب‌بشري‌بازگذارده، تا انسان‌ها به‌مقتضيات‌شرايط‌اجتماعي، سياسي‌و اقتصادي‌به‌پركردن‌آن‌دست‌زنند و اين‌زمينه‌گفت‌وگوي‌فرهنگ‌و مبادله‌فرهنگي‌را فراهم‌مي‌سازد..
البته‌بايد توجه‌داشت‌كه‌در سه‌مورد خاص‌دين‌به‌تحديد فرهنگ‌مي‌پردازد
2- خرافه‌و مظاهر آن‌نبايد در مقوله‌فرهنگ‌و مظاهر آن‌وارد شود.
3- فرهنگ‌نبايد با احكام‌مسلم‌و قواعد قطعي‌ديني‌ناسازگار باشد.
بيش‌از اين‌نمي‌توان‌دليلي‌براي‌دخالت‌و تحديد فرهنگ‌داشت.
2- اصول‌و قواعد ديني‌در برنامه‌هاي‌فرهنگي‌
حال‌كه‌حدود دخالت‌دين‌و فرهنگ‌به‌اجمال‌معلوم‌گشت، به‌ذكر اصول‌و قواعدي‌مي‌پردازيم‌كه‌برنامه‌ريزان‌فرهنگي‌در فضاهاي‌ديني‌بايد بدان‌توجه‌كنند.
2-1- اصل‌سهولت‌و سير يا اجراپذيري: هنگامي‌كه‌پيامبر امام‌علي‌(ع) و معاذ را به‌يمن‌براي‌تبليغ‌دين‌فرستاد بدانان‌توصيه‌فرمود كه:
«انطلقا فبشرا و لا تنفرا و يسرا و لا تعسيرا».(6)
‌حركت‌كنيد، بشارت‌دهيد و نفرت‌ايجاد نكنيد، آسان‌بگيريد و سخت‌نگيريد.
در پاره‌اي‌منابع‌روايي‌چنين‌آمده‌كه‌هرگاه‌پيامبر ميان‌دو امر مخير مي‌شد آسان‌ترين‌(اجراپذيرترين) را برمي‌گزيد، در مسايل‌اجتماعي‌احتياط‌و سراغ‌سخت‌تر رفتن، امري‌خردپسند نيست، عالمان‌اصول‌و فقيهان‌نيز بر اين‌نكته‌تأكيد مي‌ورزند كه‌تعميم‌احتياط‌به‌اصلاح‌امور اجتماعي‌مي‌انجامد.

2-2- توجه‌به‌احكام‌و قواعد مسلم‌ديني‌داشتن‌شايد يكي‌از علل‌نابساماني‌هاي‌فرهنگي، منقح‌نبودن‌حكم‌بسياري‌از موضوعات‌است‌كه‌در مرز دين‌و فرهنگ‌جاي‌مي‌گيرد و اين‌سبب‌مي‌شود سليقه‌هاي‌مختلف‌در انتخاب‌ديدگاههاي‌متفاوت‌وارد عرصه‌شود و به‌هرج‌و مرجي‌بينجامد. آنچه‌در مجسمه‌سازي، موسيقي، لهو و لعب، تصويربرداري، طنز، پوشش، توريسم‌و... شاهدش‌هستيم، با جابه‌جايي‌مديران، سليقه‌ها و رويه‌هاي‌متفاوت‌در دستور كار قرار مي‌گيرد و بسا نوعي‌تضاد را تداعي‌مي‌كند.
راه‌حل‌در اين‌موارد اين‌است‌كه‌آنجا كه‌احكام‌منقح‌و قطعي‌در دسترس‌نيست‌و ديدگاههاي‌متفاوت‌از سوي‌فقيهان‌عرضه‌شده، قانونگذاران‌فرهنگي‌به‌اقتضاي‌اوضاع‌و احوال‌اجتماعي‌يكي‌از ديدگاهها را كه‌اجراپذيرتر است‌برگزينند و بعنوان‌نظريه‌قطعي‌دين‌ابراز نكنند كه‌اگر در شرايط‌ديگر راهي‌ديگر را برگزينند به‌تناقض‌گويي‌در بيان‌احكام‌دين‌دچار نشوند. شهيد سيد محمدباقر صدر نسبت‌به‌قانونگذاري‌در جمهوري‌اسلامي‌معتقد است: احكام‌مسلم‌و قطعي‌به‌شكل‌قانون‌در مي‌آيد و در آنجا كه‌اجتهادهاي‌متعدد وجود دارد قانونگذار برحسب‌شرايط‌يكي‌را برمي‌گزيند و آنجا كه‌هيچ‌قانوني‌نرسيده‌يعني‌منطقة‌الفراغ‌قانوني، باز قوه‌مقننه‌تصميم‌گيرنده‌است:
«ان‌احكام‌الشرعية‌الثابتة‌بوضوح‌فقهي‌مطلق، تعتبر بقدر صلتها بالحياة‌الاجتماعية‌جزء
‌ثابتاً‌في‌الدستور.. ان‌اي‌موقف‌للشريعة‌يحتوي‌علي‌اكثر من‌اجتهاد يعتبر نقاط‌البدا
‌المتعددة‌و يظل‌اختيار البديل‌المعين‌من‌بين‌هذه‌البدائل‌موكولاً‌الي‌السلطة‌التشريعية‌ال
‌تمارسها الامة‌علي‌ضورالمصلحة‌العامة»(7)
احكام‌ديني‌پايدار كه‌از وضوح‌فقهي‌قطعي‌برخوردار است‌به‌ميزان‌ارتباط‌با زندگي‌اجتماعي‌جزء ثابت‌قانون‌قرار مي‌گيرد.
هر موضوعي‌از شريعت‌كه‌در آن‌اجتهاد فقهي‌متعدد باشد حوزه‌بديل‌هاي‌متعدد نامگذاري‌مي‌شود و اختيار انتخاب‌يكي‌از آنها به‌عهدة‌قوه‌مقننه‌است‌كه‌مردم‌آنها را برگزيده‌اند، مجلس‌قانونگذار، ... دست‌به‌گزينش‌مي‌زند.
2-3- توجه‌به‌تنوع‌نيازها و خواسته‌ها و منظور كردن‌مراتب‌و درجات‌انساني. بر اين‌اصل‌شواهد بسياري‌در نصوص‌و منابع‌ديني‌به‌چشم‌مي‌خورد، احاديثي‌كه‌مردم‌را داراي‌درجات‌مختلف‌معرفي‌مي‌كند وتأكيد مي‌كند كه‌اگر اين‌درجات‌منظور نگردد، استعدادها شكسته‌خواهد شد.
امام‌صادق(ع) به‌يكي‌از يارانش‌فرموده‌ايمان‌و دينداري‌مانند نردبان‌داراي‌ده‌پله‌است‌كه‌بايد از آن‌پله، پله‌بالا رفت.

آنگاه‌فرمود: اگر كسي‌را در پله‌پايين‌يافتي‌و توانستي‌او را به‌پلكان‌بالاتر برساني‌انجام‌ده‌وگرنه‌آن‌چه‌را از توان‌و طاقت‌او بيرون‌است‌بر او تحميل‌مكن، مبادا او را بشكني‌كه‌خود بايد جبران‌كنيد.(8)

همچنين‌در حديثي‌ديگر مي‌فرمايد: اسلام‌هفت‌سهم‌دارد و هركس‌داراي‌سهمي‌است. كسي‌كه‌يك‌سهم‌دارد، دو سهم‌را بر او تحميل‌مي‌كنيد كه‌سبب‌سنگيني‌و نفرت‌او مي‌گردد، بلكه‌با آنان‌مدارا كنيد و راه‌هاي‌ورود به‌دين‌را آسان‌بگيريد. همچنين‌اين‌نكته‌كه‌پيامبران‌به‌اندازه‌عقول‌مردم‌با آنان‌سخن‌مي‌گفتند،(9) شاهدي‌ديگر است. رعايت‌سنن‌مختلف، عرف‌هاي‌گوناگون، خواسته‌ها و نيازهاي‌اصلي‌پايه‌اي‌و اساسي‌در برنامه‌ريزي‌فرهنگي‌است‌و غفلت‌از آن‌و براي‌همگان‌يك‌دارو تجويز كردن‌جز انزجار و نفرت‌حاصلي‌ندارد.
2-4- پرهيز از قالب‌گرايي‌و شكل‌گرايي. بسا اوقات‌قالب‌هاي‌ديني‌چنان‌برجسته‌و مورد توجه‌قرار مي‌گيرد كه‌محتوا و روح‌و جان‌از ياد مي‌رود. در مَثل، گاه‌به‌آن‌اندازه‌كه‌بر نماز جماعت‌تأكيد مي‌شود بر راستگويي، وفاداري، احترام‌به‌انسان‌توجهي‌نمي‌شود و در هيچ‌برنامة‌فرهنگي‌منظور قرار نمي‌گيرد.
قالب‌ها و احكام‌براي‌حفظ‌ارزش‌هاي‌انساني‌و اخلاقي‌تشريع‌شده‌است، جمود بر آنها و از ياد بردن‌اساس‌و روح‌احكام‌ديني‌ضايعه‌اي‌جبران‌ناپذير است. كه‌به‌جز فاصله‌گرفتن‌از روح‌دين‌و شريعت، زمينه‌مساعدي‌را براي‌فرصت‌طلبان‌فراهم‌مي‌سازد. قرآن‌كريم‌روزه، عبادت‌و ذكر خدا را راهي‌محتمل‌براي‌دستيابي‌به‌تقوا معرفي‌مي‌كند و با تعبير «لعلكم‌تتقون» از آن‌ياد مي‌كند. اما عدالت‌و انصاف‌را راهي‌قطعي‌به‌پارسايي‌و تقواپيشگي‌مي‌داند:
... كتب‌عليكم‌الصيام.. لعلكم‌تتقون(10)
... واذكرو مافيه‌لعلكم‌تتقون(11)
... اعبدو ربكم... لعلكم‌تتقون(12)
... اعدلوا هو اقرب‌للتقوي‌...(13)
حضرت‌علي‌(ع) در روايتي‌فرموده‌است:
«يستدل‌علي‌ادبارالدول‌باربع: تضييع‌الاصول‌و التمسك‌بالفروع‌و تقديم‌الاراذل‌و تأخ
‌الافاضل».(14)
‌عقب‌ماندگي‌حكومت‌ها، از چهار نشانه‌به‌دست‌مي‌آيد: تباه‌كردن‌اصول، چسبيدن‌
‌فروع‌و شاخه‌ها، مقدم‌داشتن‌پَست‌ها و كنارنهادن‌شايسته‌ها.
2-5- پرهيز از جمودگرايي. روشن‌است‌كه‌پاره‌اي‌قالب‌ها كه‌در دوره‌هاي‌گذشته‌رواج‌داشته‌مناسب‌آن‌دوره‌و زمان‌بوده‌و تعميم‌آن‌قالب‌ها براي‌همه‌دوره‌ها، لغزشي‌بزرگ‌است. هميشه‌اهداف‌و مقاصد شريعت، معيار تعميم‌و تضييق‌است. آيا مي‌توان‌ورزش‌هاي‌رايج‌گذشته‌را براي‌هميشه‌ترويج‌كرد؟ آيا مي‌توان‌نوعي‌خاص‌از پوشش‌را كه‌شرايط‌اقليمي‌و بومي‌يك‌دوره‌اقتضا مي‌كرده، به‌همه‌جا تعميم‌داد؟