اما راه‌حل‌هايي‌كه‌مي‌شود مطرح‌كرد چيست؟ ساليانه1300 يا 1400 ميليارد ر پيدا كند، يعني‌اقتصاد بايد سالي000/850 شغل‌جديد ايجاد كند. اين‌نياز در شرايطي‌است‌كه‌قدرت‌خريد ما از محل‌درآمدهاي‌نفتي‌فوق‌العاده‌كاهش‌پيدا كرده‌است‌و قيمت‌نفت‌پايين‌آمده‌و مصرف‌داخلي‌هم‌افزايش‌پيدا كرده‌است. در واقع‌آنچه‌كه‌توليد قيمت‌نفت‌هم‌بالا برود، چيزي‌براي‌فروش‌نيست، چون‌يك‌مجموعة‌كارمندي‌چهار ميليوني‌بزرگ‌است‌كه‌فوق‌العاده‌پرهزينه‌است‌و اگر تغييراتي‌در ساختار دولت‌ايجاد نشود و روند گذشته‌بخواهد ادامه‌پيدا كند و قدرت‌خريد كارمند دولت‌حفظ‌شود، تورم‌سنگين35% را اقتصاد دولتي‌ايجاد مي‌كند و وقتي‌تورم‌بالا مي‌رود اقتصاد نمي‌تواند صادرات‌خود را توسعه‌دهد، چون‌كالاها قابل‌رقابت‌نيست. در چنين‌شرايطي، علاوه‌بر مشكل‌بيكاري‌و جوان‌بودن‌ظرف‌يك‌يا دو سال‌آينده‌ماهواره‌ها بر اين‌كشور استوار خواهد شد و جوانان‌ما به‌راحتي‌به‌شبكه‌هاي‌تلويزيوني‌دسترسي‌پيدا خواهند كرد. به‌مسكن‌و اشتغال‌نياز دارند كه‌اقتصاد ما نمي‌تواند پاسخگو باشد. در يك‌چنين‌وضعيتي‌آنچه‌خطر است‌اين‌است‌كه‌دشمن‌اين‌سوال‌را در ذهن‌جوانان‌ما ايجاد كند كه‌علت‌اين‌كه‌شما به‌خواسته‌هايتان‌نمي‌رسيد، اين‌است‌كه‌اينها مديريت‌بلد نيستند. آيا در بن‌بست‌كامل‌قرار نگرفته‌ايم؟ اما هرگز چنين‌نيست. ما كشوري‌هستيم‌با انواع‌و اقسام‌منابع، ولي‌همدلي، افزايش‌آگاهي‌و برقراري‌پيوندها كم‌شده‌است. اقتصاددانان‌فرهنگ‌بفهمند و فرهنگ‌اقتصاد بفهمد و مشكلات‌سياسي‌جامعه‌را درك‌كنند هر سه‌دلشان‌براي‌مفهومي‌به‌نام‌تداوم‌انقلاب‌اسلامي‌بطپد؛ اين‌فقط‌فهرستي‌از دغدغه‌ها و چالش‌ها است.
اما راه‌حل‌هايي‌كه‌مي‌شود مطرح‌كرد چيست؟ ساليانه1300 يا 1400 تومان‌اعتبار آموزش‌و پرورش‌است‌كه‌به‌نام‌فعاليتهاي‌فرهنگي- آموزشي‌هزينه‌مي‌شود، ولي‌مشكلاتي‌در عملكرد فرهنگي‌آموزش‌و پرورش‌وجود دارد. 70 ميليارد تومان‌اعتبار ساليانه‌صدا وسيما است‌كه‌عنوان‌دانشگاه‌عمومي‌و احياگر فرهنگ‌اسلامي‌است. سالي140 ميليارد تومان‌اعتبار به‌آموزش‌عالي‌داده‌مي‌شود كه‌بخشي‌از آن‌تخصيص‌به‌فعاليت‌فرهنگي‌دارد و معادل‌همين‌مبلغ‌را دانشگاه‌آزاد اسلامي‌به‌خودش‌اختصاص‌داده‌است. در اين‌ميان‌بايد نهادي‌بطور مستمر روند فعاليتهاي‌اين‌نهادها و دستگاههاي‌مردمي‌و دولتي‌و غيردولتي‌را هدايت‌كند و بهره‌وري‌و بازتاب‌فرهنگي‌فعاليتهاي‌اين‌دستگاهها را بهبود ببخشد. خلأ وجود اين‌نهاد مهم‌احساس‌مي‌شود. شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي‌به‌سياستگذاري‌فرهنگي‌مي‌پردازد. اما اين‌سياستها بايد در يك‌جايي‌به‌خط‌مشي‌هاي‌اجرايي‌تبديل‌شود و به‌نهادهاي‌اصلي‌فرهنگ‌ساز ابلاغ‌شود و برنامه‌اجرايي‌نهادهاي‌اصلي‌فرهنگ‌ساز در بخش‌دولتي‌و غير دولتي‌را درخواست‌كند. درهمة‌اين‌فعاليتها، پژوهش‌و تحقيق‌و دعوت‌از صاحبنظران‌براي‌ارزيابي‌علمي‌اين‌فعاليتها ضروري‌و اجتناب‌ناپذير است. به‌نظر مي‌رسد كه‌وزارت‌فرهنگ‌و ارشاد اسلامي‌مي‌تواند اين‌نقش‌را اجرا كند. اما بخش‌اعظمي‌از نهادهاي‌فرهنگي‌خارج‌از تشكيلات‌دولت‌مثل‌حوزه‌هاي‌علميه، نطق‌هاي‌نمايندگان‌مجلس، ارتباط‌نمايندگان‌مجلس‌با مردم، سفرهاي‌شخصيت‌ها، قانونگذاري‌ها و اجراي‌قانون‌در قوة‌قضاييه، خطبه‌هاي‌نماز جمعه‌و بسياري‌از اين‌فعاليتها وجود دارد كه‌در تحولات‌فرهنگ‌عمومي‌نقش‌دارند. اما جايي‌نيست‌كه‌اين‌نوع‌ارتباطات‌را از جهت‌مثبت‌و منفي‌ارزيابي‌كند و بازخورد آن‌را به‌عاملينش‌منتقل‌نمايد. جايي‌نيست‌كه‌در خصوص‌ارتباط‌فرماندار و ارتباطات‌استاندار و از اين‌قبيل‌تحقيق‌و مطالعه‌كند. مجموعه‌اتفاقاتي‌كه‌در فرهنگ‌عمومي‌جامعه‌تغيير به‌وجود مي‌آورد، زياد است. چه‌كسي‌مسؤ‌ول‌فرهنگ‌عمومي‌جامعه‌است؟ ممكن‌است‌سازمان‌برنامه‌و بودجه‌همانطور كه‌روي‌شاخص‌هاي‌عمدة‌اقتصادي‌حساسيت‌نشان‌مي‌دهد و نرخ‌تورم‌را اندازه‌گيري‌و اعلام‌مي‌كند و توليد ناخالص‌ملي‌را اندازه‌گيري‌و اعلام‌مي‌كند، مسؤ‌ول‌است‌كه‌تحولات‌فرهنگ‌عمومي‌كشور را اندازه‌گيري‌كند و عوامل‌موثر در اين‌تحولات‌را شناسايي‌نمايد و متناسب‌با آن‌تخصيص‌منابع‌بدهد؛ اين‌هم‌يك‌تقسيم‌كاري‌است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر